تونس-600 القضاة المعنيين بالحركة في هيئة القضاة

تونس-600 القضاة المعنيين بالحركة في هيئة القضاة




السبت، 30 تموز/يوليه، 2011 18: 00

المجلس الأعلى للسلطة القضائية التقت السبت 30 يوليو 2011 في قرطاج، برئاسة فواد Mebazaâ، رئيس الجمهورية يعملون، وفي حضور اﻷزهر قروي الشابي، وزير العدل.

وشدد السيد Mebazaâ على أن عقد اجتماع للمجلس، هذا العام، وفي الوقت التي يعيش فيها تونس حلقة خاصة من تاريخها لتأسيس نظام ديمقراطي حقيقي، تتميز باستقلال السلطات وسيادة العدالة. المجتمع التونسي، وأضاف، ونتطلع اليوم إلى قضاء الذي كرس سيادة العدالة أساس كل حضارة.
وأشار إلى أنه يتعين على السلطة القضائية، منذ قيام الثورة يوم 14 كانون الثاني/يناير، يثير اهتمام جميع مكونات المجتمع، هو دعوة لاستعادة الحقوق لجميع أولئك الذين عانوا من ظلم خلال الفترة السابقة، ومعاقبة الجناة بالقانون وأولئك الذين الغذائية. قال أن هذا الالتزام الوطني والبشرية، أحد أسس التنمية للبلد وعاملا من عوامل الاستقرار والثقة في المستقبل، فضلا عن أنه بالإضافة إلى مراحل سابقة في تاريخ القضاء التونسي الذي كان القضاة البارزة المعروفة بالدقة والنزاهة.

في إشارة إلى الحركة في الهيئة القضائية، ذكر رئيس الجمهورية بالنيابة أن هذه الحركة قد تم هذا العام بأدلة من الشفافية والإنصاف، مع مراعاة حالة القضاة الذين همش بدون سبب مقبول وإشراك الأطراف المعنية.
وقال Mebazaâ السيد أن إجراء مشاورات على نطاق واسع قد وقعت فيما يتعلق بهذه الحركة، مع رابطة القضاة التونسيين وفي الاتحاد التونسي القضاة آراؤه قد أخذت في الاعتبار، مما يؤكد العزم على إرساء الأسس لمرحلة جديدة في تاريخ البلد الذي يضع نهاية احتكار سلطة اتخاذ القرار وممارسة الديمقراطية على جميع المستويات. وقال أنه سيكون التونسي أن تقرر الأعمال من خلال الانتخابات التي جرت في 23 تشرين الأول/أكتوبر،.
وأعرب عن اعتقاده أن الواقع هو الإفراج عن السلطة القضائية الوصاية، والتي ستلعب دوراً رئيسيا في إنشاء نظام قضائي الحديثة والمتطورة التي تستجيب لتطلعات المرحلة وتطلعات الشعب التونسي للعدالة والإنصاف.

سابقا، وزير العدل اﻷزهر قروي الشابي قد ألقي خطابا قال فيه أن أحد الشعارات الرئيسية والمطالبات للثورة في 14 كانون الثاني/يناير هو إنشاء نظام قضائي مستقل، والمطالبة التي يمكن أن تعكس فقط مكان خيار منح المواطن التونسي للسلطة القضائية.
السلطة القضائية التونسية التي بدأت باتباع خطي قدمه الطفرات التي قامت بها تونس بعد الثورة، وقال، مستعد تماما في لقاء vous مع التاريخ والإسهام في الجانبين غيرها من المؤسسات والهياكل للبلد، ورسم الخطوط العريضة لسيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية.

وأشار، التزم عقد "المجلس الأعلى" للقضاء مع التحضير للانتخابات للجمعية التأسيسية، فرصة تاريخية للقضاء التونسي المساهمة في تحقيق انتخابات شفافة لدعم العملية الانتقالية السياسية المتوقعة.
أيضا، قد ركز على أهمية الحركة في هيئة القضاء والترقيات والنقل والوظائف المهنية لهذا العام التي قال أنها عملت وفقا لمعايير موضوعية، وقد خضعت لحل وسط بين رابطة القضاة التونسيين وفي الاتحاد للتونسي القضاة.

الحركة في هيئة القضاة التي شملت هذا العام 600 القضاة، قال، بالدولة، فيما يتعلق بإنشاء 11 مكتبا جديداً للمحاكمة في محكمة الدرجة الأولى في تونس، ليصل عددها إلى 23 مكتبا.